سازوکار ایجاد نظام هوشمند اطلاعات سلامت و استقرار پزشک خانواده
تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۰۳۴۹۳
وزارت بهداشت مکلف شد با هدف ایجاد نظام هوشمند اطلاعات سلامت و استقرار کامل پزشک خانواده، کلیه سامانههای مراکز ارائه دهنده خدمات و کالای سلامت را به صورت یکپارچه به یکدیگر متصل کند.
به گزارش ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سهشنبه ۲۶ مهر ماه) و در ادامه بررسی لایحه برنامه هفتم، جز ۱ بند (الف) ماده ۶۹ این لایحه را تصویب کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
طبق این مصوبه، برای ارتقای کیفیت خدمات، کاهش هزینهها و افزایش رضایتمندی بیماران اقدامات زیر انجام میگیرد:
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با هدف ایجاد نظام هوشمند اطلاعات سلامت و استقرار کامل پزشک خانواده و نظام ارجاع در بستر الکترونیکی، ظرف دو سال از اجرای این قانون، با تنظیم مقررات مورد نیاز و آماده سازی مراکز امن داده و استقرار امضای الکترونیکی، با رعایت قانون دادهها و اطلاعات ملی پایگاه ملی سلامت کلیه سامانههای مراکز ارائه دهنده خدمات و کالای سلامت از جمله سامانههای بیمارستانی، نسخه نویسی و نسخه پیچی سرپایی (بر اساس طرح و ضوابط نسخه الکترونیکی)، نرم افزارهای حوزه بهداشتی (سطح اول خدمات سلامت)، سامانه کنترل و ممیزی اسناد سلامت و سامانههای خودمراقبتی را به صورت یکپارچه به یکدیگر متصل نموده و با جمعآوری کلیه دادههای سلامت تولیدشده از این مبادی و ذخیرهسازی امن و متمرکز آنها در سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان، ضمن صیانت از اطلاعات سلامت شهروندان، نسبت به در اختیار قرار دادن اطلاعات موجود به پزشکان معالج یا هر فرد یا گروهی که قانوناً یا بر اساس مجوز اخذ شده از مالک اصلی اطلاعات (شهروند) امکان استفاده از این اطلاعات را دارد، اقدام نماید.
اطلاعات بیماران در سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان ثبت میشود
همچنین بر اساس جز ۲ بند الف ماده ۶۹ لایحه برنامه هفتم توسعه که به تصویب رسید، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه کننده خدمات سلامت دارای مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعم از دولتی، غیردولتی، عمومی، خیریه و خصوصی مکلفند دادههای سلامت و پزشکی ایرانیان و اتباع غیرایرانی را به صورت برخط و همزمان با ارائه خدمت به «سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان» وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال نمایند.
از سال دوم اجرای این قانون هرگونه تمدید پروانه مسئول فنی، تمدید پروانه مطب پزشکان و سایر ارائه دهندگان خدمات و مراقبتهای سلامت و همچنین تمدید پروانه تأسیس بهره برداری و گواهینامه اعتبار بخشی در بخشهای سرپایی و بستری کلیه مراکز و مؤسسات ارائه دهنده خدمات سلامت در تمامی بخشها منوط به ارائه گواهی ارسال امن دادههای خدمات سلامت به این سامانه است.
وزارت بهداشت مکلف به راهاندازی پایگاه قواعد سلامت شد
بر اساس جز ۳ بند الف ماده ۶۹ لایحه، به منظور یکپارچه سازی و ارتقای سطح قاعده مندی نظام خرید خدمات سلامت و تجمیع قواعد بیمهای حوزه خدمات سلامت سرپایی و بستری و تسهیل و تسریع دسترسی ایرانیان در بهره مندی از این خدمات:
۳-۱ کلیه شرکتها و صندوقهای بیمه پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی، غیردولتی، عمومی، خیریه و خصوصی و نیز دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند تا پایان سال اول اجرای این قانون، کلیه مراحل استحقاق سنجی اعم از احراز هویت و پوشش بیمهای و پایش (کنترل) همپوشانی بیمهای را منحصراً از طریق پایگاه برخط بیمه شدگان درمان کشور به انجام رسانند. این شرکتها و صندوقها مکلفند دادههای مرتبط با اطلاعات بیمهای بیمه شدگان خود را در پایگاه، به روز نگه داشته و کلیه مراحل ارائه خدمات خود را منوط به استفاده از پایگاه نمایند.
۳-۲ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است تا پایان سال اول اجرای این قانون با هدف اعمال دقیق قواعد تجویز و خرید راهبردی خدمات و اعمال راهنماهای بالینی، پایش (کنترل) اصالت دارو و ملزومات و تجهیزات مصرفی، پایش (کنترل) هویت و صلاحیت تجویزکنندگان نسخهها و دستورات پزشکی و نیز صاحبان امضای اسناد پزشکی در مشاغل و حِرف وابسته به نظام سلامت، «پایگاه قواعد سلامت» (سامانه سنجش یکپارچه قواعد استحقاق خدمات سلامت، هویت و صلاحیت سنجی کلیه تجویزگران نسخ و دستورات پزشکی و نیز صاحبان امضای اسناد در مشاغل و حِرف وابسته به نظام سلامت) را راه اندازی نماید و در اختیار سامانههای مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار دهد.
وزارت بهداشت مکلف به عملیاتی کردن امضای الکترونیک شد
بر اساس جز ۵ بند «الف» ماده ۶۹ لایحه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با هدف مدیریت و پایش خدمات سلامت نسبت به استقرار و عملیاتی سازی امضای الکترونیک با ایجاد سازوکارهای لازم از جمله «پایگاه قواعد سلامت» با فعالسازی کامل زیرساخت کلید عمومی از طریق اعطای مجوز به سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران و سایر مراکز صدور گواهی امضای الکترونیکی ذیل مرکز میانی و اعمال نظارت سلسله مراتبی بر آنها با رعایت ماده ۱۰ قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ اقدام کند.
کد خبر 696670منبع: ایمنا
کلیدواژه: برنامه هفتم مجلس شورای اسلامی نماینده مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق درمان و آموزش پزشکی اجرای این قانون اطلاعات سلامت وزارت بهداشت خدمات سلامت بر اساس داده ها بیمه ای ماده ۶۹
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۰۳۴۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزیر بهداشت: اولویت در تامین دارو شرکت های دانش بنیان داخلی هستند/ خدمات درمانی برای کودکان تا ۷ سالگی رایگان شد
به گزارش خبرنگار قدس آنلاین؛ وزیر بهداست درمان و آموزش پزشکی امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت درباره کمبود دارو برای بیماران تالاسمی با تأکید بر اینکه بنای ما و اولویتمان این است که با تقویت شرکتهای دانش بنیان، داروی مورد نیاز و کمبودها را تامین کنیم، گفت: در زمینه داروی بیماری تالاسمی، افزایش تولید داشتهایم، ولی تمایلی برای استفاده از داروی خارجی وجود دارد که این را باید پزشک تشخیص دهد.
خدمات پزشکی به کودکان تا ۷ سال رایگان شد
دکتر عین اللهی همچنین با اشاره به اینکه حوادث و بیماریها در هفت سال نخست زندگی میتواند در بقیه عمر باقی بماند و سلامت فرد را مختل میکند، گفت: بر این اساس به پیشنهاد وزارت بهداشت، در هیئت دولت این طرح به تصویب رسید که خدمات رایگان به کودکان تا زیر ۷ سال در مراکز دولتی داده شود تا از این طریق سلامت آن ها ایمن شود. این موضوع به همه بیمارستان های وزارت بهداشت ابلاغ شده است.
وزیر بهداست در خصوص ابهامها و ادعاهایی که در خصوص عوارض واکسن آسترازنکا در میان مردم مطرح میشود از دادن پاسخ صریح و مشخص خودداری کرد و صرفا گفت: کمیته علمی داریم که متشکل از ۶۰ نفر از بهترین دانشمندان کشور است. بیشترین واکسن مصرفی ما سینوفارم بود که از چین وارد شده بود. سینوفارم کم عارضه ترین واکسن بود و در کشور حدود ۱۵۵ میلیون دوز از این واکسن استفاده شد. کمیته واکسن ما عوارض را رصد می کند و ما حداقل عوارض را در کشور داشتیم. اگر واکسن مصرف نمی شد، ضایعاتی زیادی داشتیم، اما موفق شدیم کرونا را کنترل کنیم.
آرش خلیل خانه